صدر عن البرلمان اللبناني في تشرين الثاني – نوفمبر- 1998 ، قانون أقرّ إنشاء محمية طبيعية في صور في أراض هي ملك الدولة. وكانت االجمعية الدولية للحفاظ علىى صور تأمل أن يحمي القانون المنطقة التي تمتدّ على مساحة ثلاثة آلاف دونم ونصف لناحية جنوب المدينة، وفي عمق يتراوح بين خمسماية وثمانماية متر. فهذه الشواطئ الرملية هي من أجمل وأكبر شواطئ لبنان. إنّ النص القانوني جاء ملتبساً لأنّه يسمح بإيجاد ثلاث مناطق مختلفة تحت غطاء المحمية: واحدة صغيرة جداً مخصصة للمحمية الحقيقية للطبيعة التحت مائية، وللنبات وتحوي أيضاً ينابيع رأس العين. أما الثانية فمخصصة للتنمية العقارية والثالثة للسياحة والترفيه. وتشكل المنطقتان الثانية والثالثة كارثة حقيقية بالنسبة إلى مستقبل صور. إنّ الضغوطات السياسية دفعت بلدية صور إلى تبنّي مشروع أطلق عليه عنوان "إعادة تأهيل مناطق ترفيه وسياحة في محمية صور". ويمتد المشروع السياحي على طول الشاطئ، ليستقبل في الفصل الأكثر إستقطاباً ما يزيد على 5000 من الرواد يومياً. وإنّ هذا المشروع سيحتوي على:
وقد أحصى رئيس المركز الوطني للأبحاث العلمية 274 نوع حيوان والعديد من النباتات والأعشاب الطبيّة فيها والطيور والسلاحف البحرية ملاحظاً للأسف أنّ هناك أنواعاً تنقرض بإستمرار. وقال أنّ من بين 5 أنواع موجودة في المنطقة إختفى إثنان منها. مضيفاًً أنّ هناك إنعداماً فهم حقيقياً لمفهوم المنطقة المحمية. ويرى الدكتور طعمه أنّ الفائدة الحقيقية للمنطقة تتأتّى من حماية المعلم مما يشجع السياحة البيئية. وهذا يعني وجوب التوقف الفوري عن مواصلة هذا المشروع على شاطئ المحمية، والحؤول دون قيام أي مشروع في المنطقة الخلفية، خصوصاً أنّ المنقبين اليابانيين عثروا على آثار تمّت جدولتها. ويعرض البروفسور "كريستوف مورانج" الذي إنتدبته منظمة "الأونيسكو" في تقريره برنامجاً لحماية التراث الأركيولوجي والطبيعي لشواطئ صور ويركز على الأهمية الإستثنائية للتراث الموجود في هذه المنطقة لوقف مشروع التنظيم السياحي المقرّر للمحميّة.
